معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: قرارداد 50هزار میلیاردی سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی برای ایجاد بزرگترین ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور در بندر شهیدرجایی، سه شنبه دوم مهرماه منعقد میشود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی حسن زاده با بیان این خبر ، اظهار داشت: ظرفیت نهایی این ترمینال 50 میلیون تن و طی سه سال در سه فاز اجرایی می شود که مجموع این سه فاز معادل 180هکتار خواهد بود.
عضو هیات عامل سازمان بنادر افزود: این ترمینال بزرگترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان خواهد شد و با توجه به ظرفیت بی نظیر معدنی کشور، تحولی شگرف در صنعت معدن ایران ایجاد خواهد شد.
ترمینال مکانیزه مواد معدنی ظرفیتی ویژه برای بندر شهیدرجایی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بسیاری از معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین در بخش صادرات و واردات نیز می توان از ظرفیت های این ترمینال مکانیزه مواد معدنی استفاده کرد، از تمامی فعالان صنعت و معدن کشور خواست از مزیت منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی بهره بگیرند.
حسن زاده افزود: علاوه بر این فعالان اقتصادی می توانند با استقرار صنایع به منظور تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند یا از مزیت این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل مواد اولیه معدنی به فراورده های بینابینی استفاده کرده و محصول نهایی را صادر کنند.
کاهش قیمت تمام شده کالاها و مواد معدنی و صادراتی کشور
وی با بیان اینکه ترمینال مواد مکانیزه معدنی در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد بود، گفت: کارکرد اول این ترمینال صادرات مواد معدنی کشور است تا بتوانیم از امکانات بندر استفاده کنیم و با استانداردهای های خیلی بالاتر کشتی ها را بارگیری کرده و قیمت تمام شده کالاها و مواد معدنی صادراتی کشور را کاهش و قدرت رقابتی صادر کنندگان در بازار هدف را ارتقا دهیم.
ایجاد شهر لجستیک صنایع و صادرات مستقیم مواد معدنی از بندر شهید رجایی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه کارکرد دیگر این ترمینال مواد معدنی در بندر شهیدرجایی، ایجاد شهر لجستیک است که بر اساس آن اراضی 2400 هکتاری به بندر شهیدرجایی ملحق و قرار است صنایع در آن مستقر شوند، اظهار کرد: بخش از مواد معدنی می تواند در صنایعی که در این اراضی جانمایی می شود مدنظر قرار گرفته و مواد معدنی مربوطه از ارزش افزوده بالاتری برخوردار و در نهایت هم از طریق همین ترمینال صادرات انجام می شود.
حسن زاده در خصوص سومین کارکرد این ترمینال خاطر نشان کرد: می توان مواد با ارزش افزوده بالاتر را ازدیگر کشورها وارد کرد و بعد از تولید محصول نهایی در کارخانجات، محصول را در داخل کشور استفاده یا از بندرشهیدرجایی به خارج از کشور صادر کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: چنانچه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بدهی‌مالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، 100درصد جرائم قابل بخشش آنها بخشوده میشود.
به گزارش ایسنا، امید علی پارسا در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم، بابیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات در هزینه‌های جاری تا 85 درصد است، اما این نسبت در کشور ما به 50 درصد هم نرسیده است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر میشود.
وی با ارائه گزارشی از برنامه‌ها، تحولات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرینه کشور و همچنین از تأکیدات مقام معظم رهبری، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در برنامه‌ها و اسناد بالادستی مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، اتکا کشور به درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات‌ها در دستور کار بوده که آن گونه که باید و شاید این امر محقق نشده است.
وی با بیان اینکه معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود، افزود: با یک نظام مالیاتی کارآمد، منصف، عادل و شجاع می‌توانیم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم.
پارسا اظهارکرد: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
وی با تأکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشور، افزود: امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوار کننده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 40 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار مالیاتی در واقع غارت بیت المال و دزدی از حق دیگر مردم است.
او عنوان کرد: البته هزینه‌های صورت گرفته در کشور نیز بالاست که می‌باید با صرفه جویی هزینه‌ها را مدیریت کرده و آن را کاهش داد.
پارسا با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار از کسانی که به امر تولید مشغولند، وظیفه حکومت است، اما این حمایت ها برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
با توجه به آگاهی کلاهبرداران نسبت به توجه کاربران به پروتکل‌های امن HTTPS، لازم است کاربران هنگام مراجعه به یک وب‌سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند تا دچار حمله فیشینگ نشوند.
به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی میشود.
از طرفی یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری برای در طعمه قرار دادن مردم این است که با سوءاستفاده از احساسات شهروندان به ارسال لینک‌های حاوی بدافزار و سرقت اطلاعات شهروندان اقدام می‌کنند.
در این باره امیر صفری فروشانی -کارشناس نرم‌افزارهای امنیتی حوزه فناوری اطلاعات- با بیان اینکه فیشینگ یک تهدید سایبری محسوب میشود، می‌گوید: اگر بخواهیم در برابر تهدیدات سایبری ایمن باشیم، باید موارد امنیتی را رعایت کنیم. یکی از موارد امنیتی این است که هوشیار باشیم، هر ایمیلی را باز نکرده و روی هر لینکی کلیک نکنیم، آدرس سایتها را دقیق چک کنیم که همان آدرس مورد نظر باشد، زمانی که یک سایت ما را به مرحله پرداخت هدایت می‌کند، دقت کنیم که مثل همان نوشته شده باشد.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: بقیه موارد امنیتی هم این‌طور است که لازم است سیستم عامل و مرورگرمان را همیشه به‌روز کنیم، آنتی‌ویروس اصلی و معتبر داشته باشیم که ویژگی‌های امنیت اینترنتی داشته باشد، از جمله ویژگی حفاظت در برابر وب‌سایت‌ها و لینک‌های آلوده. مرورگرها معمولاً از طرف آنتی‌ویروس افزوده میشود و آنها بخش زیادی از فیشینگ را تشخیص می‌دهند. همچنین اگر لینک پرداخت از طریق ایمیل ارسال شد، نباید از طریق آن به اینترنت بانک و ایمیل خود وارد شویم.
کاربران باید توجه کنند که امنیت در فضای مجازی نسبی است. بنابراین عدم اعتماد و اطمینان به غریبه‌های آنلاین، عدم به اشتراک‌گذاری محتوای شخصی در شبکه‌های اجتماعی، دانلود نکردن فایل‌ها از سایت‌های نامعتبر و غیرمطمئن، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس، دقت در وارد کردن نشانی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بانک‌ها و توجه به پروتکل امن HTTPS و عدم توجه به ایمیل یا لینک‌های ناشناس از بروز و ظهور چنین کلاهبرداری‌هایی پیشگیری کرده و ضریب امنیت را در فضای مجازی افزایش می‌دهد.
نسبت به آدرس‌های HTTPS هم حساس باشید
اما به نظر می‌رسد با با افزایش میزان استفاده از پروتکل‌های رمزنگاری‌شده به منظور ایجاد ارتباط امن، کلاهبرداران اینترنتی هم برای پیش‌بردن اعمال مجرمانه‌شان به سمت استفاده از HTTPS رفته‌اند. به همین دلیل پلیس فتا هشدار داد است که کاربران لازم است نسبت به سایت‌های فیشینگ که از HTTPS سوءاستفاده می‌کنند، محتاط باشند.
زیرا اگرچه HTTPS به معنی یک اتصال امن و رمزگذاری‌شده با یک سرور است تا با رمزگذاری ترافیک بین وب‌سایت و مرورگر، از حریم خصوصی افراد حفاظت کند، بدین‌ترتیب دیگران نمی‌توانند داده تبادل‌شده را رؤیت کنند، اما مجرمان سایبری از این سردرگمی کاربران در مورد HTTPS آگاه هستند و این خود دلیلی بر افزایش سوء استفاده از افراد از طریق کلاهبرداری به روش فیشینگ است.
به همین دلیل لازم است کاربران علاوه بر توجه به پروتکل امن HTTPS در ابتدای ادرس سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند. همچنین از کلیک کردن روی لینک‌های ارسالی از طرف افراد ناشناس و موجود در کلیه تارنماها که افراد را به یک سری درگاه پرداخت بانکی هدایت می‌کنند جدا خودداری کنند.
با شروع قطع یارانه افراد پر درآمد، حساب‌های مالی و بانکی یارانه بگیرانی که حذف شده‌اند بعد از دریافت رضایت از آنها چک خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با اعلام رسمی دولت حذف یارانه بگیران پر درآمد از شهریور ماه سال جاری و طبق تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی آغاز شده است؛ به طوری که حدود 200 هزار نفر از خانواده‌هایی که در دهک‌های بالا شناسایی شده بودند در این ماه از لیست سازمان هدفمندی کنار رفتند.
اما اینکه یارانه افراد بر چه مبنایی حذف خواهد شد در دو دسته تقسیم بندی میشود که به قبل از حذف یارانه و بعد از آن بر می‌گردد. قبل از اینکه یارانه افراد حذف شود آنها بر مبنای اطلاعاتی که ثبت شده مانند مسافرت‌های خارجی، خودروهای فرد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معاملات انجام شده و دارایی‌های مختلف که بر مبنای کد ملی افراد ثبت شده شناسایی و کنار گذاشته میشود.
اما وقتی که یارانه‌ها حذف شد افراد با توجه به پیامکی که دریافت می‌کنند می‌توانند برای اعتراض مراجعه کنند. در این مرحله وقتی که به پیشخوان دولت مراجعه کردند از آنها در مورد رضایت‌شان برای استعلام حساب بانکی و مالی نیز استعلام میشود.
بر این اساس حساب مالی و بانکی یارانه بگیران زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که یارانه آنها قطع شده و اگر اعتراض به این موضوع داشته باشند باید حساب بانکی و مالی آنها چک شود.
در این حالت ممکن است تعداد زیادی از افراد یارانه‌بگیر با وجود اینکه خواهان دریافت یارانه در هر ماه باشند به دلیل عدم تمایل به بررسی حساب‌های بانکی و مالی، از این درخواست انصراف دهند.
بررسی حساب‌های بانکی برای قطع یارانه پردرآمدها موضوعی است که از سال‌های گذشته بارها مطرح شده و البته دولت و مسئولان بانکی آن را خط قرمز اعلام کرده بودند. حتی حدود دو سال پیش و در هنگام تصویب قانون بودجه نیز بررسی تراکنش‌های مالی افراد در مجلس پیشنهاد شد ولی در نهایت مورد موافقت قرار نگرفت و عملیاتی نشد.
